وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إذ يُرجّح أن يتعزز النمو ليبلغ 4.6% سنويًا في المتوسط خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026، مدفوعًا بقوة صافي الصادرات. ويأتي هذا التحسن في ظل تعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
|