شهدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – احدي كيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية-، طفرة ملحوظة في معدلات توريد القصب وإنتاج السكر خلال موسم 2025/2026، في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وسط مؤشرات إيجابية على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وكشفت بيانات الشركة عن ارتفاع كميات القصب الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 6.335 مليون طن، مقابل 5.476 مليون طن في موسم 2025، و6.056 مليون طن خلال موسم 2024، فيما ارتفعت كميات السكر المنتج إلى نحو 675.8 ألف طن مقارنة بـ600.3 ألف طن و642.1 ألف طن خلال الموسمين السابقين على الترتيب.
وأرجع مصدر حكومي هذه الطفرة إلى حزمة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي دعمت المزارعين ورفعت كفاءة التشغيل داخل المصانع التابعة للشركة.
وقال المصدر لـ"المال"، إن الدولة عملت على توفير حوافز مباشرة للمزارعين، في مقدمتها رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، الأمر الذي شجع على زيادة المساحات المزروعة ورفع معدلات التوريد للمصانع.
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز لعدد من مصانع السكر قبل انطلاق الموسم، بما ساهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل الفاقد أثناء عمليات الاستلام والتصنيع، إلى جانب تحسين منظومة النقل والتوريد.
وأوضح أن إعادة تشغيل ورفع كفاءة بعض المصانع، وعلى رأسها مصنع أبو قرقاص، ساهمت في استقبال كميات أكبر من القصب من محافظات الصعيد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج النهائي من السكر.
وأشار إلى أن انتظام صرف مستحقات المزارعين وتقديم التيسيرات الخاصة بالتوريد لعبا دورًا مهمًا في تعزيز ثقة الموردين وتشجيعهم على التوسع في الزراعة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تدعم استقرار سوق السكر وتحد من التقلبات السعرية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه حكومي لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، خاصة السكر، عبر دعم المحاصيل الصناعية والتوسع في تحديث المصانع ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، في ظل تزايد الطلب المحلي سنويًا.
ويرى أن استمرار برامج التحفيز والتطوير قد يدفع مصر إلى تقليص الفجوة الاستيرادية بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع كفاءة الإنتاج وتحسن إنتاجية الفدان في مناطق زراعة القصب.
|